برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه شیراز 

واحـد بین المـل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر محمد علی خورسندیان

اساتید مشاور:

دکتر علی اصغر حاتمی

دکتر نادر مردانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می نمایند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینه شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسأله مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحله انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریق تحلیل مفاهیم با استناد به منابع موجود، دکترین های مطرح، آراء قضایی و سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این سیستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، دارای مصادیق متعددی چون شروط عدم مسئولیت مصطلح، شروط مربوط به قوه قاهره، شروط مربوط به تغییر شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون، شروط مربوط به تحدید میزان یا نوع مسئولیت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. این دسته از شروط با شروط کاهش تعهد که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنه تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنه آن ها در موارد تقصیر عمدی یا سنگین شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شدیداً محدود می گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحله انعقاد، که در مرحله اجرا نیز باید معتبر باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: